«نمی‌دانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیست که موجب ضعف ما و ترقی شما شده، مگر جمعیت، حاصلخیزی و ثروت مشرق‌زمین از اروپا کمتر است، یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما بر ما می‌تابد تاثیرات مفیدش در سرما کمتر از شماست، یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته، شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی‌کنم. اجنبی حرف بزن! (گفت‌وگوی عباس میرزا با ژوبر فرانسوی).
از روزگاری که عباس‌میرزا قاجار از اجنبی راز پیشرفت را تمنا می‌کرد تا زمانی که سرجان ملکم قانون را حلقه گمشده پیشرفت کشف کرد. از روزی که حلقه برلین پیشرفت ایران را در فرنگی شدن از سر تا نوک پا عنوان می‌کرد تا دورانی که سیدجمال، آل‌احمد و شریعتی بازگشت به خویشتن را نقطه آغاز تحول یافتند، سال‌ها می‌گذرد. اما پیشرفت برای ایرانیان همچنان به رویایی شیرین می‌ماند
رویای پیشرفت نزدیک به دو قرن است که در ذهن ایرانیان نقش بسته اما هرچه می‌گذرد بر فاصله بین ذهن و عین افزوده می‌شود. به‌راستی چرا ایرانیان در مقایسه با دیگر ملت‌های متمدن عقب مانده‌اند؟سوالی تکراری اما اساسی، زیرا اساس پیشرفت برای هر ملتی خودشناسی است.
- تاريخچه و بنيانهاي نظري
حوزه فعاليت دولت ها در سراسر قرن ، به جز دهه هاي آغازين، به نفع دولت ها بوده است . در اوايل اين قرن ، به موجب برتري تئوري هاي كلاسيك در كشورهاي غربي ، فقط عرصه تدوين قوانين و مقررات ، اخذ ماليات، اجراي عدالت و حفظ امنيت ، محل حضور دولت به حساب مي آمد . با شروع جنگ جهاني اول و پرداخت هزينه هاي كلان اقتصادي، اجتماعي و سياسي ناشي از آن، پيروزي كمونيست ها در ١٩١٧ و برپايي نظام سوسياليستي، بروز بحران بزرگ اقتصادي در اوايل دهه .١٩٣ و گسترش ابعاد اقتصادي، اجتماعي آن در ميان كشورهاي صنعتي، دلايل مشروعي براي دخالت دولت در عرصه فعاليت اقتصادي نيز فراهم آمد و شك و ترديد نسبت به تئوري كلاسيك ها در دهه ١٩٣٠ افزايش يافت. وقوع جنگ جهاني دوم و بازسازي خرابي هاي ناشي از آن در جهان صنعتي و در كشورهاي در حال رشد ، توجيهات محكم تري را براي دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادي به وجود آورد .
حمايت اقتصاددانان به خصوص ساختارگرايان از اقتصاد برنامه اي با مشاركت فعال دولت طي دهه هاي ٤٠ تا ٦٠ ميلادي موجب گسترش فعاليت هاي اقتصادي دولت از طريق بنگاه هاي دولتي شد. به طوري كه موفقيت هاي دو لت از طريق سياست هاي خرد و كلان در دهه هاي ٥٠ و ٦٠ انتقادات به دخالت دولت را بي اهميت ساخت . اما گسترش دامنه فعاليت دولت و ايجاد مشكلاتي همچون بوروكراسي شديد، ضعف سيستم مديريتي، فقدان سيستم مناسب ارزيابي عملكرد حسابرسي و مسائل مشابه آن ، در پايان دهه ١٩٧٠ موج بات ترديد در اقتصاد دولت محور و ايجاد مباحثي همچون محدوديت دخالت دولت و توجه به كارايي بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي را فراهم ساخت.
به اين ترتيب ، مجادلات نظري در باب مداخله دولت در ابعاد اقتصادي ، تئوري هاي كلاسيك را باز توليد كرد. سياست خصوصي سازي و كاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات و افزايش كارايي اقتصادي در دهه ١٩٨٠ پذيرفته شد و اعتقاد به سيستم خود سامان بخش مكانيسم بازار قوت گرفت . اساسي ترين عاملي كه در اكثر كشورها مبناي توجيه گرايش به سوي نظام بازار و خصوصي سازي شده است ، عملكرد ضعيف و ناكارايي فعاليت هاي اقتصادي بنگاه ها و مؤسسات محلي است كه به تدريج با گسترش دامنه فعاليت هاي اقتصادي دولت در دهه ١٩٧٠ و تنزل كارايي فعاليت هاي اقتصادي دولتي، شكست دولت در مقابل شكست بازار آشكار شد.
گرايش به سوي مكانيسم خود سامان بخش بازار آزاد و انجام سياست هاي آزاد سازي و به عنوان الگويي جهت مقابله با معضل عدم کارایی مورد پذيرش و عمل واقع شد ،به گونه اي كه امروز، بيش از يكصد كشور جهان يا اين سياست را اجرا كرده اند يا در حال اجراي آن هستند. همچنين چرخش قابل ملاحظه در استراتژ يهاي رشد و توسعه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و به عبارت ديگر ، حمايت سازمان هاي بين المللي از روندآزادسازي اقتصادي موجب تجديدنظر در دهه هاي ٥٠ تا ٦٠ شد و گرايش به خصوصي سازي را تقويت كرد. بنابراين خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي پاسخي است به مشكلات ناشي از گسترش بي رويه دخالت دولتها در اقتصاد ملي در دهه هاي پيشين.
خصوصي سازي چيست؟
بحث فروش دارايي دولت به بخش خصوصي پديده اي كاملا جديد نيست . اين پديده پس از نخست وزیری تاچر شهرت يافت . تا قبل از ١٩٧٩ اين پديده را باز گرداندن واحدهاي ملي شده ((Denationalize مي ناميدند. اما مارگارت تاچر واژه « خصوصي سازي » را ترويج كرد.
· خصوصي سازي فرايندي است كه در آن بخش مهمي از فعاليت هاي ناكار امد بخش عمومي به بخش خصوصي تفويض مي گردد مشروط بر اين كه بخش خصوصي قابليت جايگزيني بخش عمومي را داشته باشد و توانايي كارايي اقتصادي را در فعاليت هاي تفويض شده افزايش دهد.
· خصوصي سازي ابزار مهم سياست اقتصادي به منظور اصلاح ساختاري است كه به تركيب مطلوب دولت و بخش خصوصي مي نگرد.
· خصوصي سازي در واقع، حركتي در جهت سپردن تعيين اولويت ها به مكانيسم بازار است و این تعریف شايد جامع ترين تعريف از خصوصي سازي باشد. از اين ديدگاه ، مفهوم خصوصي سازي علاوه بر تغيير مالكيت به معناي انطباق عمليات يك بنگاه اقتصادي در قالب نظم نيروهاي بازار نيز است..
· در تعريف ديگر، خصوصي سازي شامل آزادسازي يا مقررات زدايي و ورود به فعاليت هايي است كه قبلا بنگاه هاي دولتي آن را محدود ساخته اند و به نوعي انحصار در بازار به وجود آ مده است.
· در يك تعريف كوتاه و جامع از خصوصي سازي به معناي كاهش نقش دولت به عنوان عامل اقتصادي، به نحوي كه منجر به فعاليت جايگزيني بخش خصوصي براي آن گردد، نام برده شده است. در اين جا توجه به نقش نظارتي دولت براي رسيدن به نتايج مطلوب در خصوصي سازي و نيز اشاره به انجام خصوصي سازي به شكلي كه بخش خصوصي نيز قابليت جايگزيني دولت را دارا باشد مد نظراست.
جمع بندي تعاريف فوق ما را به هدف خصوصي سازي نزديك تر مي سازد. نخستين و مهمترين هدف خصوصي سازي، افزايش كارايي اقتصادي از طريق تقويت رقابت و حمايت از بازارهاي كارامد است. به بيان ديگر ، هدف اصلي از خصوصي سازي افزايش كارايي و استفاده بهينه از منابع بالقوه موجود در اقتصاد است . بنابراين خصوصي سازي به معناي انتقال مالكيت واحدهاي دولتي به واحدهاي خصوصي نيست، بلكه هدف اصلي در اين رابطه استفاده بهينه از منابع موجود است.
هدف هاي خصوصي كردن در كشورهاي پيشرفته به افزايش كارايي، كسب درآمد و كاهش بار مالي دولت محدود مي شود كه اين امر در كشورهاي در حال توسعه گستره وسيعي از اهداف را در بر مي گيرد. افزايش كارايي، تخصيص منابع استفاده بهتر از منابع مالي شركت ها، كاهش كسري بودجه، گسترش اساس مالكيت و در نتيجه توسعه بازار سرمايه ، كاهش مداخله دولت در تخصيص منابع و سپردن آن به مكانيسم بازار، مقابله با نقدينگي متورم كشور، دسترسي به تكنولوژي و سرمايه خارجي به خصوص در بخش صادراتي و سرانجام اهداف توزيع درآمدي ، از مهم ترين هدف هاي خصوصي سازي هستند كه به مفهوم عام دنبال مي شوند. به طور خلاصه مي توان اهداف خصوصي سازي را در موارد زير برشمرد:
- گسترش مالكيت در بخش خصوصي و مشاركت وسيع مردم در فعالي تهاي اقتصادي،
- توسعه بازارهاي سرمايه و اقتصاد و هدايت پس اندازهاي مردم به سمت فعاليت هاي
توليدي،
- آزادسازي بودجه دولت از فشار مالي شركتهاي دولتي مانند بازپرداخت بدهي شركت ها،
- افزايش كارايي شركت هاي تحت مالكيت دولت و بخش خصوصي،
- كاهش درجه انحصار و افزايش رقابت در فعاليتهاي اقتصادي.
همچنين در پاسخ به اين سؤال كه چرا فعاليت هايي كه متصدي آن دولت است بايد به بخش خصوصي واگذار شود ، بايد گفت فعاليت بخش خصوصي منافع اقتصادي و اجتماعي بيش تري از دولت عايد جامعه مي سازد به نحوي كه منافع ناشي از توزيع درآمد را نيز تحت پوشش قرار مي دهد.
مراد از كارايي تخصيص منابع در بيان هدف خصوصي سازي، هدايت منابع كشور در فعاليت هاي مطلوب معرف بهينه آن ها و واكنش عرضه در راستاي خواست مصرف كننده است كه در نهايت به كاهش قيمت در سطحي كه به هزينه نهايي توليد نزديك است ، منجر گردد.
شیوه های خصوصی سازی
خصوصي كردن شركت ها و مؤسسات به روش هاي گوناگون صورت مي پذيرد كه شامل انتقال صددرصد مالكيت شركت يا انتقال قسمتي از مالكيت شركت يا عدم انتقال مالكيت و صرفًا خصوصي كردن نحوه اداره شركت است. مكانيسم واگذاري و خصوصي كردن صنايع بايد به گونه اي باشد كه مراحل زير رعايت گردد:
١.سازگاري با اهداف خصوصي سازي،
٢.سهولت فروش از لحاظ حقوقي، مالي و سازماني،
بر اين اساس روش هاي خصوصي سازي عبارتند از:
١.واگذاري كامل،
٢.واگذاري جزئي،
٣.واگذاري مستقيم،
٤.خريد توسط مديريت و كاركنان،
٥.فروش به بخش تعاوني،
٦.فروش دارايي ها،
٧.عرضه عمومي.
انتخاب روش خصوصي سازي به عواملي همچون ؛
اهداف دولت از خصوصي سازي (افزايش كارايي دولتي، افزايش رقابت، گسترش مالكيت واحدهاي تجاري و مشاركت مردم در مالكيت شركت ها)
شكل سازماني واحد دولتي ،
وضعيت مالي و سوابق سودآوري،
بخش اقتصادي يا صنعتي كه واحد دولتي در آن واقع است،
درجه توسعه بازار سرمايه ،
و عوامل اقتصادي واحد دولتي و اجتماعي بستگي دارد.
خصوصی سازی در ایران
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (بند ج)
ج) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي توسعة بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتي که درتاریخ 12/04/1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است.
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور
* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت
* توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازارهاي بين‌المللي
*آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند
*توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص
*توسعه و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استاندارد‌هاي بين‌المللي
*جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد:
واگذاري 80 % از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:
1ـ بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
2ـ بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
3ـ شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
4ـ شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
5ـ بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق
6ـ بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا
* الزامات واگذاري:
الف) قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود
ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد.
هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول بند «ج» به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.
"
موضوعات مرتبط: مدیریتیاقتصادی
برچسب‌ها: نقد و بررسی اصل 44 قانون اساسی جاایران با توجه به سیاستهای ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اصل فوق الذکر و بررسی نظام یارانه ها فقر زدایی و توزیع عادلانه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی
